هل يخالف رئيس الوزراء "قانون التصالح" بعدم المد بعد 30سبتمبر؟
تشهد الدولة المصرية خلال الأيام الجارية جهود حكومية بتوجيهات رئاسية بشأن تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، وفق المواعيد المقرر حيث بالأراضي الزراعية حتي 22يوليو 2017، والأحوزة العمرانية حتي إبريل 2020 وهو موعد صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، وسط حالة من التوعية الواسعة للإجراءات والضوابط التى من شأنها تسهيل عملية التصالح والتغلب علي العراقيل والإشكاليات.
التحركات تأتي من منطلق القناعة لدي القيادة السياسية في أنه آن الآوان لوضع حد لكل المخالفات والعشوائيات التى تهدم الدولة المصرية وتؤثر عليها بالسلب، وعلي خطط التنمية فيها، ومن ثم تعمل جميع الأجهزة علي تقديم كافة التسهيلات لتطبيق القانون وحث المواطنين علي تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح، وسط صرامة من الأجهزة المحلية بشأن المخالفات التى تمت إبان فترة كورونا وإحالتها للنيابة العسكرية حتي الآن في ضوء الطوارئ المفروضة.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أخر تصريحاته بشأن هذه الملف بجانب تأكيداته علي التعامل بصرامة، قال أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
وبالعودة لنص التعديلات التى أقرها مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، علي القانون الخاص بالتصالح بمخالفات البناء، تبين من المادة الثالثة من القانون بأن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات والتى صدرت في مارس 2020، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ومن ثم وفق القانون فالمد من رئيس مجلس الوزراء جوازي، وغير ملزم، حيث بحسب المدة الزمنية المحددة لتطبيق القانون، فـ30سبتمبر2020 نهاية المدة الزمنية، ومن بعدها تبدأ الدولة فى تطبيق الإزالات الخاصة بعدم التصالح.